بلومبرگ: سوئد با بدترین رکود اقتصادی در اتحادیه اروپا مواجه است
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۱۲۲۱۹
بلومبرگ طی گزارشی هشدار داد، بزرگترین اقتصاد منطقه شمال اروپا در معرض بدترین رکود اقتصادی در اتحادیه اروپا قرار دارد و بحران بخش املاک و مستغلات این کشور، تشدیدکننده این وضعیت است.
به گزارش گروه اقتصاد بین الملل فارس، بلومبرگ طی گزارشی نوشت، رکود شدید در بخش املاک و مستغلات سوئد، بحران اقتصادی کنونی بزرگترین اقتصاد منطقه شمال اروپا را تشدید خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این شبکه خبری هشدار داد، بازار املاک سوئد، پس از نزدیک به 20 سال رشد پایدار، دستخوش «تغییر چشمگیری» است.
بر اساس این گزارش، قیمت مسکن در این کشور، نسبت به اوج قیمت اسمی خود در سال جاری به علت افزایش تورم و رشد هزینه‌های استقراض، 15 درصد کاهش یافته است.
مصرف کنندگان سوئدی در بحبوحه بحران رو به گسترش هزینه های زندگی، مخارج خود را به شدت کاهش داده اند. این امر، مشکلات بیشتری برای بخش املاک ایجاد کرده است و در حال حاضر، اقتصاددانان انتظار دارند که کاهش قیمت مسکن از افت پیش بینی شده 20 درصد، فراتر رود.
ماریا والین فردهولم، اقتصاددان «سوئدبانک» در این رابطه گفت، بازار مسکن سوئد به دلیل سیاست پولی این کشور، آسیب پذیرترین بازار مسکن در میان کشورهای اتحادیه اروپا را داراست.
بر اساس این گزارش، حدود 64 درصد از سوئدی ها صاحبخانه هستند، اما بیشتر مردم وام مسکن با نرخ سود ثابت بلندمدت ندارند. از اینرو، آنها در معرض مواجه با افزایش نرخ بهره هستند که این نرخ در حال حاضر به دنبال چندین بار افزایش از سوی بانک مرکزی سوئد، در بالاترین سطح در بیش از یک دهه گذشته قرار دارد.
آنیکا وینث، اقتصاددان ارشد «بانک نوردیا» هشدار داد، خرده فروشی همراه با وام دهی در حال کاهش است و «هیچ نشانه مثبتی از اقتصاد داخلی، و به ویژه از سوی خانوارها یا بازار مسکن دیده نمی شود.»
بر اساس گزارش بلومبرگ، بدهی خانوارهای سوئدی به عنوان درصدی از تولیدناخالص داخلی 90 درصد است که این رقم بدان معناست که افزایش هزینه های استقراض تاثیری شدیدی بر مصرف خواهد داشت.
بلومبرگ در ادامه این گزارش هشدار داده است، امکان دارد، خطر حادتری در بازار املاک تجاری سوئد نهفته باشد؛ چراکه وام های تجاری بیش از 36 درصد وام هایی که در موسسات مالی بزرگ سوئد ثبت می شوند را تشکیل می دهند و رکود شدید در این بخش می تواند فشار قابل توجهی بر بانک های سوئد وارد کند.
اقتصاددانان هشدار می دهند، اگر تورم ادامه یابد، وضعیت بازار املاک این کشور می تواند بدتر هم شود. تحلیلگران معتقدند، سوئد اکنون در میان 27 کشور عضو اتحادیه اروپا، در معرض سقوط در بدترین رکود قرار دارد.
پایان پیام/
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: اتحادیه اروپا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۱۲۲۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تولید مسکن با اخذ مالیات از اراضی بایر و رها شده رونق می گیرد/ممانعت قیمت گذاری های کاذب مسکن در سکوهای آنلاین بازار مسکن
به گزارش «نماینده»، محمدرضا رضایی کوچی در خصوص طرح ساماندهی املاک مسکونی و تاثیر اجرای ان بر مدیریت بازار اجاره گفـت: ایرادات شورای نگهبان در خصوص طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی در مجلس بررسی و رفع شد امیدواریم با تایید نهایی آن توسط شورای نگهبان و اجرایی شدن آن نظم و انضباطی به بازار اجاره بها مسکن ببخشد.
این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: در طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی تلاش کردیم پایه و مبنایی برای قیمت‌گذاری واحد های مسکونی تعیین کنیم و نظارت وزارت خانه‌های راه و شهرسازی و صمت را بر بازار پر تلاطم مسکن افزایش دهیم. همچنین به شورای عالی مسکن اجازه دادیم در حوزه قیمت‌گذاری و تعیین سقف مجاز اجاره بها در مناطقی که تورم مسکن به صورت غیر واقعی افزایش پیدا کرده و بیش از 20 درصد باشد، ورود کنند. این طرح ضمن توجه به روش‌های مختلف از جمله پرداخت تسهیلات از مستاجران حمایت کرده و با اخذ مالیات از اراضی بایر و رها شده، انگیزه تولیدکنندگان مسکن را نیز افزایش می‌دهد. همچنین موجب افزایش تولید و عرضه واحدهای مسکونی به بازار می‌شود که این خود به کاهش و تعدیل قیمت‌های کمک می‌کند.
رضایی کوچی عنوان کرد: همچنین در طرح مذکور، با ساماندهی سکوهای خرید و فروش مسکن و نیز رتبه بندی دفاتر مشاوران املاک و افزایش نظارت بر آنها و شیوه های مختلف تلاش کردیم مانع درج آگهی های جعلی و قیمت‌گذاری های کاذب شویم. امیدواریم با اجرای دقیق آن بازار پر آشوب اجاره بها مسکن مدیریت شده و به آرامش برسد.
جاده کندوان یک طرفه شد